اثر بودجه ۱۴۰۵ بر واردات، مالیات و معیشت خانوار
در بودجه سال ۱۴۰۵، دولت کوشیده است تا با برقراری توازن بین کاهش کسری بودجه، پشتیبانی از تولید داخل و بهبود زندگی مردم، نقشهای تازه برای اقتصاد کشور طراحی کند. اما با نگاهی دقیقتر به این بودجه میتوان دید که تأثیر آن بر واردات، مالیات و هزینههای زندگی مردم، چشمگیر و پیچیده خواهد بود؛ به ویژه برای کسانی که در بخش بازرگانی فعالیت میکنند و تصمیماتشان مستقیماً تحت تأثیر سیاستهای پولی و تجاری دولت قرار میگیرد.
یکی از نکات کلیدی این بودجه، ادامه سیاستهای مدیریت ارز و محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری است. افزایش عوارض گمرکی برخی کالاها، تغییر نرخهای مبنای محاسبات گمرکی و اولویت دادن به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، از جمله برنامههای این بودجه هستند. این رویکرد ممکن است برای واردکنندگان کالاهای مصرفی نهایی، باعث افزایش هزینهها و کم شدن سود شود. در مقابل، شرکتهایی که در فرآیند تولید نقش دارند و واردات آنها در راستای تولید است، احتمالاً از تسهیلات و اولویت بیشتری در دریافت ارز برخوردار خواهند شد.
در زمینه مالیات، بودجه ۱۴۰۵ بر گستردهتر کردن پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز دارد. شفافتر شدن معاملات، پیوند سامانههای مالی و نظارت شدیدتر بر فعالیتهای بازرگانی، به ویژه در حوزه واردات و پخش کالا، از تغییرات مهم این بخش است. اگرچه این سیاستها در درازمدت میتواند به برقراری عدالت در نظام مالیاتی کمک کند، اما در کوتاهمدت فشار بیشتری بر شرکتهای شفاف و قانونی وارد خواهد آورد. فعالان بازرگانی باید با اصلاح سیستم حسابداری و رعایت دقیق قوانین جدید، احتمال جریمه شدن به دلیل تخلف مالیاتی را کم کنند.
از نگاه زندگی مردم، بودجه ۱۴۰۵ هم افزایش هزینهها و هم کمکهای هدفمند را در بر میگیرد. رشد مالیاتهای غیرمستقیم و تأثیر آن بر قیمت کالاهای وارداتی میتواند هزینه خرید خانوادهها را بیشتر کند. از سوی دیگر، ادامه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از قشرهای کمدرآمد جامعه در نظر گرفته شده است. اما تأثیر واقعی این حمایتها به کنترل تورم و ثبات بازارها بستگی خواهد داشت.
در کل، بودجه ۱۴۰۵ پیام واضحی برای فعالان اقتصادی دارد: زمان فعالیتهای غیرشفاف و کمریسک به پایان رسیده است. واردکنندگان، بازرگانان و شرکتهای تجاری باید با بررسی دقیق جزئیات بودجه، برنامههای مالی و تجاری خود را دوباره تنظیم کنند تا ضمن پیروی از مقررات جدید، از فرصتهای موجود در این چارچوب اقتصادی نیز استفاده نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید